تعداد زیادی از کشورهای فقیر، با اندازه کوچک و با ساختار کمتر توسعه‌یافته، به دلیل ساختارهای حفره‌ای و دارای حلقه‌های مالی شکننده، با معضل دوگانگی همزمان نرخ بالای تورم داخلی و کسری در تراز پرداخت‌ها مواجه بوده‌اند. پژوهشگران و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی، علت اصلی این چالش بنیادین را اغلب در وضعیت کسری‌های مالی اقتصاد دولتی جستجو می‌کنند که چنین امری نیز منتج از بی‌ثباتی و عدم شفافیت ساختاری در مکانیزم‌های درآمد - هزینه‌ای دولت‌ها است که به خودی خود، منجر به انبساط بیش از حد پول، آشفتگی در نظام بانکداری و تغذیه تقاضای داخلی از نرخ‌های بهره می‌شود.
سیاستهای تثبیت اقتصادی، راهکار بهینه حل معضلات اقتصادی به ویژه چالش‌های اقتصاد دولتی بخش اعظمی از ممالک در حال توسعه در دهه‌های اخیر بوده است که معمولاً برای تخلیه فشارهای ناشی از ناکارآمدی اقتصاد داخلی کشورها اجرا می‌شود. سیاست‌گذاران جهانی به خوبی دریافته‌اند که پیاده‌سازی برنامه‌های تثبیت اقتصادی، پیامدهای مثبت همزمانی بر تولید، تورم و تراز پرداخت‌ها خواهد داشت که این امر نیز می‌تواند موجب بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور شود.
مبتنی بر همین مسئله، بر آن شدیم تا در این پرونده پژوهشی، به سراغ تبیین سیاستهای تثبیت اقتصادی، مزایای اجرای این سیاست‌ها و بررسی و شناخت موضع و رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا در قبال سیاستهای تثبیت اقتصادی برویم.
با مفهوم سیاست تثبیت اقتصادی آشنا شوید
سیاست تثبیت اقتصادی، یک استراتژی و راهبرد مدون، فراگیر و عملیاتی است که عموما توسط بانک مرکزی یا فدرال بانک‌های کشورها وضع شده و هدف آن، حفظ سطح سلامت اقتصادی یک جامعه در قالب محافظت از ثبات و پایداری در رشد اقتصادی و رقم زدن حداقل تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها است.
در ادبیات تجارت و بازرگانی، سیاستهای تثبیت اقتصادی، راه‌حل‌های بهینه‌ای هستند که به عنوان سوپاپ اطمینان یک حاکمیت یا دولت، برای جلوگیری از گرم‌شدن بیش از حد اقتصاد، کاهش سرعت فروپاشی و به تعویق انداختن ورشکستگی‌های احتمالی اقتصادملی، طراحی شده‌اند.
بانکداران مرکزی و متخصصان مالی و اقتصادی معتقدند که تداوم سیاستهای تثبیت اقتصادی، مستلزم نظارت مستمر و فراگیر حاکمیت‌ها بر چرخه‌های تجاری و در صورت لزوم، تنظیم و بازطراحی مجدد سیاستهای پولی و مالی در جهت کنترل تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کلان است.
درک ماهیت سیاستهای تثبیت اقتصادی
تحلیل داده‌ها و گزارشات جامع موسسه بروکینگز نشان می‌دهد که اقتصاد جهان، از پایان جنگ جهانی دوم، هر هفت ماه یک بار، در معرض یک دوره رکود ساختاری قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند که ورود به این چرخه‌های رکوردی، اجتناب ناپذیر است، اما آنچه که در این سالها، مانع از وقوع فجایع اقتصادی و مالی عمیق در سطح بین‌الملل شده، اتخاذ رویکرد اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی بوده است.
در واقع، ماهیت یک سیاست تثبیتی که کاهش ضربه به بدنه اقتصاد از طریق جلوگیری از شیوع بیکاری گسترده، محدود کردن نوسانات نامنظم در تولید ناخالص داخلی، مدیریت در کاهش یا افزایش تورم و مهار شوک نکول بدهی‌های دولتی یا سقوط بازار سهام است، نجات بخش اقتصاد جهانی در پاسخ به بحران‌های پی‌درپی بوده و توانسته سلامت نظام مالی بین‌الملل را تضمین کند.
ریشه‌های تاریخی و علمی سیاستهای تثبیت اقتصادی
جان مینارد کینز، پایه‌گذار مکتب اقتصاد کینزی و پدر علم اقتصاد کلان مدرن، برخلاف بسیاری از اقتصادانان کلاسیک، معتقد بود که اقتصاد یک کشور به خودی خود، هیچ نوع بازگشت یا اصلاح طبیعی و خودکار را پس از یک دوره رکود شدید و پایدار، تجربه نمیکند و نسبت به این گفته که "به طور معمول، پس از وقوع رکود، باید انتظار روند بهبود اقتصاد را داشت"، به مخالفت برخواست. وی استدلال کرد که ترس و نااطمینانی مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و کسب وکارها، می‌تواند باعث یک دوره طولانی کاهش در هزینه‌های مصرف‌کننده، کُندی روند سرمایه‌گذاری تجاری و افزایش بیکاری شود که همگی یکدیگر را در یک دور باطل تقویت می‌کنند. برای توقف این چرخه، نیاز به تغییر در سیاستهای کلان است تا بتواند تقاضای کل را دستکاری کند. چنین نگرشی موجب شد که در سال‌های پس از آن، دو ابراز مهم اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی یعنی سیاستهای پولی و مالی انبساطی و انقباضی، در ادبیات امروز اقتصاد جهان ظهور کند.
رویکرد صندوق بین‌المللی پول در قبال تثبیت
یکی از عواملی که موجب تاسیس صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۵ میلادی، یعنی ۷۷ سال قبل شد، چالش‌های موجود برای تنظیم نظام پولی بین‌الملل به واسطه مشکلات مالی در اقتصاد داخلی کشورها بود. اهداف اصلی از تشکیل این نهاد، ارتقای میزان همکاری‌های مالی در سطح بین‌الملل، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی کشورها و بهبود وضعیت بازار کار، بازار سرمایه، بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند، بوده است و همانطور که قابل مشاهده است، گستره عملیاتی این اهداف، ذیل بستر سیاستهای تثبیت اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. به عبارت دیگر، عملکرد اجرایی صندوق بین‌المللی پول در همه این سالها، چه در حوزه نظارت، چه در حوزه مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی علمی و چه در حوزه کمک‌های مالی به کشورها، همگام با الزامات جهانی برای دستیابی به روند توسعه پایدار و در نتیجه آن، نیل به اهداف شکل‌گرفته در راستای تثبیت سیاستهای اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها بوده است.
به زعم بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی جهان، عبور کم‌هزینه و عدم فروپاشی مطلق بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقیر و کمتر توسعه یافته در تلاطم بحران‌های مالی ۵ دهه اخیر جهان، به دلیل اجرای برنامه‌های تثبیتی صندوق بین‌المللی پول در این ممالک بوده است و نمود عملیاتی پیاده‌سازی سیاستهای تثبیت اقتصادی توسط این نهاد، در منطقه خاورمیانه، جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه، در هنگامه رویایی با بحرانم الی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۲۰، قابل مشاهده است.
رویکرد بانک جهانی در قبال سیاستهای تثبیت اقتصادی
یکی دیگر از نهادهای مالی بین‌المللی که همگام و هم‌جهت با صندوق بین‌المللی پول، در اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی در جهان، به ویژه در اقتصادهای کمتر توسعه یافته، مشارکت داشته، بانک جهانی است. این نهاد که به عنوان سازمان مادر در راهبری صنعت بانکداری جهان محسوب می‌شود، در برخی برهه‌های زمانی به ویژه در دوره‌های وقوع بحران‌های مالی، اجرای سیاستهای ثبات پولی در اقتصادهای آسیب‌دیده و یا در مرز فروپاشی را نسخه‌ای شفابخش، موثر و متضمن آغاز روند توسعه پایدار دانسته است. به عنوان نمونه، بسته پیشنهادی سیاستهای تثبیت اقتصادی بانک جهانی در هنگامه بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی که کشورهای کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند را در بر گرفته بود، کمک شایانی به عدم ورشکستگی مالی بازارهای این منطقه از جهان کرد.
رویکرد فدرال رزرو ایالات‌متحده در قبال سیاستهای تثبیت اقتصادی
به گفته پژوهشگران و متخصصان حوزه اقتصاد و مالیه بین‌الملل، از دیرباز، پارادیم فکری مدیران بانک مرکزی ایالات متحده که به عنوان روسای بزرگترین نهاد مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، خدمت کرده‌اند، همواره در راستای تایید فواید و پیامدهای مثبت و موثر پیاده‌سازی سیاستهای تثبیت اقتصادی حتی در اقتصادهای پیشرفته، بوده است. به عنوان نمونه، زمانیکه در ماه مارس سال ۲۰۲۳، اولین ترکش‌های مدیریت ناکارآمد نظام اقتصادی دلار محور آمریکا در سال جدید میلادی، به صنعت بانکداری این کشور اصابت کرد، شاهد بزرگترین ورشکستگی بانکی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ و دومین ورشکستگی بزرگ در تاریخ ایالات‌متحده، یعنی اعلام ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و بلافاصله پس از آن، ورشکستگی بانک سیگنیچر و فرست ریپابلیک بانک در کمتر از ۲۴ ساعت، بودیم. در همان هنگام، جروم پاول، رئیس وقت و فعلی فدرال رزرو معتقد بود که اجرای برخی از مولفه‌های مرتبط با سیاستهای تثبیت اقتصادی، حتی در اقتصاد بزرگ و توسعه‌یافته‌ای همچون ایالات‌متحده، دقیقا پس از فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که آمریکا را با یک ابربحران در بخش بدهی و کسری تجاری، ناترازی شدید پرداخت‌ها و دوگانه افزایش تورم - بیکاری مواجه کرده بود، میتوانست از وقوع حادثه مهلک مالی و اقتصادی دیگری اینبار در نظام بانکداری ایالات متحده، جلوگیری کند.
رویکرد بانک مرکزی اروپا در قبال تثبیت
بانک مرکزی اروپا نیز همچون ۳ نهاد مالی بین‌المللی دیگر، اما به تدریج، نگرش و موضع مثبتی به پیاده‌سازی سیاستهای تثبیت اقتصادی در کشورهای مختلف، به ویژه ممالک در حال توسعه داشته است. البته تا قبل از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، رویکردهای منطقه‌ای و جهانی فدرال بانک اروپا همواره به گونه‌ای طرح‌ریزی شده بود که الزام و نیازی به اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی، حتی در کمتر توسعه یافته‌ترین کشورهای این قاره نیز حس نمی‌شد، اما بحران جهانی فوق‌الذکر، موجب تغییر رویه بزرگترین نهاد مالی اروپا در این زمینه شد، به طوری که، آشفتگی اقتصاد داخلی و احتمال وقوع ورشکستگی فراگیر ملی در یونان، اسپانیا و ایتالیا در اواسط سال ۲۰۰۹ میلادی، سران اقتصادی اتحادیه اروپا و بانکداران مرکزی این کشورها را وادار به اجرای بسته‌های اضطراری ثبات پولی و در واقع به نوعی، اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی کرد که یکی از پیامدهای مثبت حاصل از این تغییر رویکرد بانک مرکزی اروپا و مشارکت با صندوق بین‌المللی پول در مواجه با بحران مالی ۲۰۰۸، جلوگیری از وقوع یک ابرفاجعه اقتصادی و انسانی و سرایت آن به بخش اعظمی از تمامیت ارضی قاره سبز بود.
نظر شما